قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ

رُوي عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «مَا بَرَأ اللهُ نَسَمَةً خَيْراً مِنْ مُحمَّدٍ -صلّى الله عليه وآله-».

ورد في الكافي الشريف، ج1، ص43، باب النهي عن القول بغير علم، ح ٤، ٥، ٦:

ح4: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان الأحمر، عن زياد بن أبي رجاء، عن أبي جعفرg قال: ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم، إنّ الرجل لينتزع الآية من القرآن يخرّ فيها أبعد ما بين السماء والأرض.

ح5: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهg قال: للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول: الله أعلم، وليس لغير العالم أن يقول ذلك.

ح6: علي بن إبراهيم، عن أحمد بن خالد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهg قال: إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل: لا أدري ولا يقل: الله أعلم، فيوقع في قلب صاحبه شكا وإذا قال المسؤول: لا أدري فلا يتهمه السائل.

الرواية الأولى نستفيد منها حُسن قول: (الله أعلم) في كلّ شيء لا نعلمه، ولسان الرواية مطلق يشمل العالم وغيره.

والرواية الثانية تحصر قول: (الله أعلم) بالعالم دون الجاهل، فمن هو العالم؟

والرواية الثالثة تنهى عن قول: (الله أعلم)، كي لا يوقع الرجل في قلب صاحبه شكاً، ما الوجه في هذا التعليل؟

فكيف نجمع بين هذه الروايات؟


بسم الله الرحمن الرحيم

 

قد تعرّض لهذه الإشكاليّة كثير ممن علّق على الكافي، وقد أجابوا بجواب واحد تقريباً، نعرضه أوّلاً، ثم نبيّن وجه الإشكال فيه، وما يمكن أن يطرح كجواب بالنظر إلى مجموع الأخبار، وذلك ضمن نقاط ثلاثة، مع الالتفات إلى أنّ أسانيد الأخبار الثلاثة معتبرة، وبما أنّ هناك روايتين عن >محمد بن مسلم<، سوف نميّز بينهما على أساس الراوي عنه وهو >ربعي< كما في الحديث الخامس، و>حريز< كما في الحديث السادس من أحاديث باب النهي عن القول بغير علم.

النقطة الأولى: في بيان الجواب المشهور[1]

 وتوضيح هذا الجواب أساس تفسير كلمة (العالم) الواردة في معتبرة ربعي عن محمد بن مسلم، حيث نصّ فيها على التفصيل بين العالم، فله أن يقول: >الله أعلم<، وغيره الذي ليس له أن يقول ذلك، فنقول: المعروف تفسير العالم في هذه الأخبار بمطلق من كان له علم، لكن لا يكفي أن يكون له علم قليل، بل المنصرف العرفي لكلمة (عالم) أن يكون له مقدار معتدّ به من المعلومات، والمقصود من العلم هنا علم الدين كما لا يخفى.

إذا عرفت هذا، فمن أُمر بقول: >الله أعلم< كما في معتبرة زياد بن أبي رجاء[2] هو خصوص العالم، والشاهد على ذلك إمّا التفصيل الوارد في معتبرة ربعي عن محمد بن مسلم، أو نفس مناسبات الحكم والموضوع في الرواية؛ باعتبار أنّ النظر فيها إلى من يسأل ويتصدّى للتعليم والبيان، وهذا شأن العالم بذلك المعنى لا غير.

وأمّا المنهي عن قول: >الله أعلم< في معتبرة حريز عن محمد بن مسلم حيث ورد التعبير بـ>الرجل منكم< فهو غير العالم بقرينة معتبرة ربعي عن محمد بن مسلم أيضاً، ومعنى قولهg: >لا يقل: الله أعلم، فيوقع في قلب صاحبه شكّاً< أي الشكّ من حيث إيهام العلم.

وبيانه: أنّ كلمة (أعلم) صيغة تفضيل، فإذا قالها العالم لم يكن هناك بأس، فإنّه عالمٌ، لكنّ الله أعلم من حيث الإحاطة التامّة والشمولية العامّة، وأمّا من ليس له ذلك العلم المعتدّ به، فإذا قال: >الله أعلم< سوف يوهم أنّ له علماً معتداً به في سائر المسائل، فيلتبس الأمر على الطرف المقابل، ويقع في شبهة التدليس.

النقطة الثانية: في الإشكال على هذا التوجيه

قد عرفت ابتناء الوجه المذكور في كلماتهم على تفسير (العالم) بمطلق من كان له علم معتدّ به، وعلى هذا الأساس فسّرت معتبرة حريز عن محمد بن مسلم.

وفيه: أنّ حمل قول أبي عبد اللهg في معتبرة حريز عن محمد بن مسلم: >إذا سئل الرجل منكم عمّا لا يعلم، فليقل: لا أدري، ولا يقل: الله أعلم< على الرجل الجاهل أو قل: من ليس له علم بمقدار معتدّ به من المسائل غير واضح؛ فإنّ المقصود بقوله: >لا أدري< لا أدري حكم هذه المسألة، والمقصود: >الله أعلم< بحكم هذه المسألة، فيكفي جهله بهذه المسألة حتى يمنع من قول: >الله أعلم<.

ومما يشهد لهذا المعنى بوضوح أنّ المخاطب فيه هو >محمد بن مسلم<، ولا دليل على أنّه حامل للرسالة وإلّا لبيّن ذلك في الخبر، بل هو داخل في عنوان: >الرجل منكم< يعني إذا سئل أحدكم، والنظر إلى أحد مَنْ له أهلية أن يُسأل وليس إلّا علماء الشيعة، و>محمد بن مسلم< أحدهم، وقد أمر مع ذلك في صورة الجهل بحكم المسألة أن يقول: >لا أدري<.

إن قلت: لعلّ >محمد بن مسلم< لم يكن عند هذا الخطاب عالماً، وإلّا فهو قد أخذ العلم من الإمامg بالتدريج.

قلت: هذا الاحتمال إنّما يصح في حقّ >محمد بن مسلم< فيما لو كان الإمام المروي عنه هو الإمام الباقرg، مع أنّ المروي عنه هنا هو الإمام الصادقg، ويعتبر من كبار طبقة أصحاب الإمام الصادق في مقابل الأحداث[3]، وإلّا فإنّ >محمد بن مسلم< كان وجيهاً عند الإمام الباقر، حيث قال الصادقg لابن أبي يعفور: >فما يمنعك من محمّد بن مسلمٍ الثّقفيّ، فإنّه قد سمع من أبي و كان عنده وجيهاً<[4].

والحاصل: أنّ حمل (العالم) في الأخبار على من له علم معتدّ به غير واضح، ومن هنا نحتاج في بيان الجمع بين هذه الروايات إلى توجيه آخر، وهو ما نذكره في النقطة اللاحقة.

النقطة الثالثة: في التوجيه المقترح للجمع بين هذه الأخبار

ونمهّد لهذا الوجه بتقديم مقدّمات:

المقدّمة الأولى: أنّ كلمة (العالم) في روايات أهل البيتÐ كما أنّه قد تطلق ويراد منها العالم من شيعتهم كما هو الظاهر من قول أبي جعفرg: >عالمٌ‏ ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابدٍ<[5]، ولو بقرينة ما روي من قول أبي عبد اللهg: >الرّاوية لحديثنا يشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابدٍ<[6]، وما ذكر من السبعين ألف والألف ليس إلّا للتكثير.

وتطلق هذه الكلمة في موارد أُخر، ويراد منها خصوص الأئمةÐ، كما في المستفيض من قولهم على اختلاف النقول: >يغدو النّاس على ثلاثةٍ: عالمٍ ومتعلّمٍ وغثاءٍ، فسألوه عن ذلك، فقال: نحن‏ العلماء، وشيعتنا المتعلّمون، وسائر النّاس غثاءٌ<[7].

وعلى هذا الأساس، فإنّ كلمة (عالم) عند إطلاقها إن لم يدّع انصرافها إلى خصوص المعصومg بقرينة تلك الأخبار المستفيضة، فلا أقلّ من حاجة الحمل على أحد معنيين إلى قرينة، وإلّا تكون الكلمة مجملة.

المقدّمة الثانية: قد عرفت في النقطة السابقة بُعد حمل كلمة العالم على ما يشمل علماء الشيعة، لا سيّما أن أحد الخارجين عن دائرة العلماء هو >محمد بن مسلم<، وهو من القدر المتيقّن من علماء شيعة أهل البيتi، وهذا بنفسه قرينة على أنّ المقصود من (العلماء) في معتبرة ربعي عن محمد بن مسلم خصوص أئمة أهل البيتÐ.

المقدّمة الثالثة: أنّ أهل البيتÐ ابتلاهم الله تعالى على مرّ الأزمان بمن ينكر فضلهم ووراثتهم لعلم رسول اللهe، ولو من جهة أنّ الاعتراف بأنّ علم رسول اللهe عندهم يلازم في ذهن المسلمين في تلك الأيام الانقياد إليهم حتى على مستوى الإمامة وقيادة الناس في سائر شؤون حياتهم، ولذا تجد الأخبار المتكثّرة من أهل البيتÐ تؤكّد على أنّ العلم عندهم، وهم يتوارثونه، كما في معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهg قال: >إنّ علياً كان عالماً، والعلم يتوارث، ولن يهلك عالم إلّا بقي من بعده من يَعلم علمه، أو ما شاء الله<[8]، والتعليق على المشيئة كأنّه كناية عن حضور وقت الساعة، ورفع العلم برفع أهله.

ومن هنا كان أهل التشكيك في إمامة الأئمةÐ يلتجئون إلى شتى الحيل في بيان الدين بشرط عدم الاعتراف بمرجعيتهم ووراثتهم لعلم رسول اللهe، سواء في الأصول أم الفروع، وقد كان ذلك أمراً قديماً منذ زمن أمير المؤمنينg، كما يشهد لذلك ما جاء في نهج البلاغة من قولهg: >ترد على أحدهم القضيّة في حكمٍ من الأحكام، فيحكم فيها برأيه، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره، فيحكم فيها بخلاف قوله، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الّذي استقضاهم‏، فيصوّب آراءهم جميعاً، وإلههم واحدٌ ونبيّهم واحدٌ، وكتابهم واحدٌ، أفأمرهم الله تعالى‏ سبحانه بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه‏، أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه ديناً تامّاً فقصّر الرّسولe عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول‏: {ما فرّطنا في الكتاب من شي‏ءٍ}[9] وفيه تبيانٌ لكلّ شي‏ءٍ، وذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضه بعضاً، وأنّه لا اختلاف فيه فقال سبحانه:‏ {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}[10] <[11]، الحديث.

المقدّمة الرابعة: أنّ إحدى الطوائف التي كانت ترجئ وتؤجل علم الأمور إلى الله تعالى طائفة كانت تسمّى باسم المرجئة، ويظهر من بعض الأخبار أنّ أحد شعائرهم كان قولهم عند السؤال عن شيء: >الله أعلم<، وقد روي عن رسول اللهe أنّه أمر بعض أصحابه بالبراءة من المرجئة، الذين قالe في وصفهم: >الذين ضاهوا اليهود في‏ دينهم،‏ فقالوا: الله أعلم<[12]، وقصدهم من قول: >الله أعلم< ليس إلّا نفي أن يكون هناك عالم بهذه الأمور في الدنيا بعد وفاة رسول اللهe، وأنّ العلم وحده عند الله تعالى.

ويشهد لهذا المعنى بوضوح ما روي في كتاب >جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي<، قال: >قال جابرٌ: وسمعته[13] يقول: إنّ أناساً دخلوا على أبي[14] - رحمة الله عليه - فذكروا له خصومتهم مع النّاس، فقال لهم: هل تعرفون كتاب الله، ما كان فيه ناسخٌ أو منسوخٌ؟ قالوا: لا، فقال لهم: وما يحملكم على الخصومة لعلّكم تحلّون حراماً، وتحرّمون حلالًا ولا تدرون، إنّما يتكلّم في كتاب الله من يعرف حلال الله وحرامه، قالوا له: أ تريد أن تكون مرجئةً؟ قال لهم أبي‏: لقد علمتم‏ -ويحكم‏- ما أنا بمرجئٍ، ولكنّي أمرتكم بالحقّ<[15].

وکما ترى، فقد وقع الاستنكار من جهة الوقوف وعدم الجواب عن حكم المسألة بدعوى أنّ هذا مسلك المرجئة، وهو يؤكّد على أنّ المرجئة بسلوكهم العامّ يحيلون الأمور إلى الله تعالى، أي يؤخرون البتّ في الأمور إلى علم الله تعالى.

إذا عرفت ما تقدّم، فنقول في الجمع بين روايتي محمد بن مسلم، أنّ المقصود من (العالم) - في معتبرة ربعي عن محمد بن مسلم - ليس إلّا الإمام المعصومg، وغيره ليس له أن يقول: >الله أعلم<، وهو يتلاءم كمال الملاءمة مع الحديث الآخر أعني معتبرة حريز عن محمد بن مسلم، حيث ورد النهي للشيعة بشكل عامّ عن أن يقولوا: الله أعلم.

وأمّا المقصود من الشكّ الذي يمكن أن يوقعه قول: >الله أعلم< في نفس السائل، فهو الشكّ من حيث أنّ التعبير بـ(الله أعلم) قد يفهم منه أنّ العلم عند الله وحده، وأنّه لا يوجد من يعلم حكم هذه المسألة في هذه الدنيا، فيوقع الشكّ في قلبه من هذه الجهة، والحقّ أن يقال: لا أدري، ولعلّ الأحسن منه أن يقول في غير مورد التقية: الله أعلم ووليّه[16]، وقد شاع التعبير في ضمن الأخبار بقول جملة من أصحاب رسول اللهe: >الله ورسوله أعلم<[17].

وأمّا ما رواه زياد بن أبي رجاء، عن أبي جعفرg من قوله: >ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم< فليس المقصود من هذه الرواية تعيّن أن يقولوا هذا اللفظ بعينه، بل القصد ليس إلاّ التوقّف وعدم التهجم كما يفهم من التعليل حيث قالg بعد ذلك: >إنّ الرجل لينتزع الآية من القرآن يخرّ فيها أبعد ما بين السماء والأرض<، فلا بدّ من الارتداع عن التهجم على ما يعلم، وليس متعبّداً بلفظ خاصّ.

ومن وجه آخر، ويمكن أن يُقال: إنّ جملة من الجمل والألفاظ قد تستبطن في بعض الأحيان معانٍ زائدة بلحاظ البيئة التي صدرت فيه هذه الألفاظ وما يمكن أن توهمه من معانٍ خارجة عن مؤدّى اللفظ، مثلاً أن يسأل الإمامg عن مسألة بعنوان: >أرأيتَ< من حيث المعنى اللغوي لا بأس فيها، إذ قد لا يقصد منها إلّا بيان ما يعتقده الإمامg، ولذا شاع في جملة من الأخبار أن يسأل الإمامg عن مسألة بهذا العنوان من دون أيّ اعتراض من الأئمةi كما في رواية عمر بن حنظلة المشهورة، وفيها: >قلت: جعلت فداك، أرأيتَ‏ إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسّنّة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً<[18].

وفي معتبرة زرارة قال: >قلت لأبي جعفرٍg: أ رأيتَ‏ الميّت إذا مات، لِـمَ تُجعل معه الجريدة<، الحديث[19]، وفي آخر قال: >قلت له: أرأيتَ‏ إن لم يكن المواقف‏ على وضوءٍ، كيف يصنع<، الحديث[20].

ومع ذلك تجد أن سائلاً يأتي الإمام الصادقg فيعبّر بهذا التعبير، فينهره الإمامg، فقد جاء في معتبرة قتيبة يعني ابن محمد الأعشى، قال: >سأل رجلٌ أبا عبد اللهg عن مسألةٍ فأجابه فيها، فقال الرّجل: أرأيتَ‏ إن كان كذا وكذا ما يكون‏ القول فيها، فقال له: مه، ما أجبتك فيه من شي‏ءٍ فهو عن رسول اللهe، لسنا من أرأيت‏ في شي‏ءٍ<[21].

إذا عرفت هذا، فقد يكون ما ورد في معتبرة زياد بن أبي رجاء من قول الإمام الباقرg: >فقولوا: الله أعلم< بما لها من مؤدّى لغوي يقوله المؤمن مع كامل إيمانهم بأنّ الإمامg عالم، وأمّا ما ورد من نهي فهو ملاحظة لتلك البيئة التي قد تستغل هذا التعبير لرزع الشكّ في نفوس الناس، ومحاولة إيهامهم بأنّ العلم مفقود.

والله أعلم ووليّه صاحب الزمانl.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] على اختلاف في بعض العبارات، فلاحظ ما ذكره:

1.  الميرداماد  (1041هـ ق)، التعليقة على كتاب الكافي، ص91 و92.

2. المازندراني (م1081هـ ق)، في تعليقته على الأصول والروضة، ج2، ص147 و148.

3.  الشريف الشيرازي (م1081هـ ق)، الكشف الوافي، ص160 _ 162.

4.  رفيع الدين النائيني (م1082هـ ق)، الحاشية على أصول الكافي، ص133 _ 135.

5. المولى خليل القزويني (م1089هـ ق)، الشافي، ج1، ص363 و365.

6. شريف الدين محمد مجذوب التبريزي (م في القرن 11 هـ ق)، الهدايا لشيعة أئمة الهدى، ص407 و408 حيث اقتصر على نقل كلمات رفيع الدين النائيني.

7. علي بن زين الدين العاملي (م1103 أو 1104هـ ق)، الدر المنظوم من كلام المعصوم، ص286.

8. العلامة المجلسي (م1110 هـ ق)، مرآة العقول، ج1، ص137 و138.

[2] قال الميرداماد في تعليقته على كتاب الكافي، ص90: >وأبو رجاء هذا كوفيٌّ، وابنه زياد ثقة صحيح الحديث، وثقه النجاشي وصححه في ترجمة زياد بن عيسى‏، والكشي أيضاً روى توثيقه، من أصحاب الباقر ومن أصحاب الصادقh‏<.

 [3] المقصود من الأحداث الذين أخذوا علومهم عن خصوص الإمام الصادقg، من قبيل: جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، فلاحظ: رجال الكشي، ص375.

[4] رجال الكشي، ص162.

[5] الكافي، ج1، ص33.

[6] الكافي، ج1، ص33.

[7] ينظر: بصائر الدرجات، ج1، ص9، والكافي، ج1، ص34.

[8] الكافي، ج1، ص221.

[9] الأنعام، 38.

[10] النساء، 82.

[11] نهج البلاغة، ص60.

[12] رجال الكشي، ص56.

[13] يعني سمع الإمام الصادقg.

[14] يعني الإمام الباقرg.

[15] الأصول الستة عشر، ص222.

[16] وقد ورد هذا التعبير في بعض الأخبار، فلاحظ: الكافي، ج1، ص373.

[17] ينظر: الكافي، ج1، ص444، وج2، ص125، وص671.

[18] الكافي، ج1، ص68.

[19] الكافي، ج3، ص152.

[20]  الكافي، ج3، ص459.

[21] الكافي، ج1، ص58.

مشاركة: